حزب المصباح من الطانطان : يطالب معارضة مجلس الجهة بمراعاة مصلحة المواطن

دائما في إطار الحملة الوطنية 15 لشبيبة العدالة والتنمية، وانسجاما مع شعارها ” العمل السياسي بين تعزيز الإصلاح ومخاطر التبخيس ” ، نظمت شبيبة العدالة والتنمية بطانطان ، الجمعة ، ندوة سياسية لمناقشة الوضع السياسي الشاد بجهة كلميم واد نون بعد توقيف مجلسها لازيد من سنة من طرف وزارة الداخلية.
وكان عنوان الندوة التي أطرها كل من الكاتب الجهوي للحزب عبد الله النجامي والنائب الاول لرئيس مجلس الجهة الموقوف الاخ محمد أوبركى ، ” توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، الدلالات السياسية والتداعيات التنموية ” .
وكانت الندوة فرصة لتسليط الضوء على مستجدات مجلس الجهة، والدلالات السياسية لتوقيف المجلس وتداعيته على التنمية بأقاليم الجهة.
وخلال مداخلته تحدث الاخ عبد الله النجامي عن ورش الجهوية الموسعة الذي اختارته بلادنا كخيار استراتيجي تروم من خلاله اعطاء صلاحيات واسعة لمجالس الجهات، ولهذا الخيار شروط وجب توفرها لتنزيله وتتمثل في الارادة السياسية وهي متوفرة في اعلى سلطة في البلاد، ثم منظومة القوانين المؤطرة لهذا التوجه، واخيرا الامكانيات المادية اللازمة لانجاحه. كما اعتبر ان هذا الخيار يعرف تراجعا خطيرا على مستوى جهتنا بعد قرار وزارة الداخلية توقيف مجلس الجهة معتبرا اياه قرارا خطيرا يعود بنا الى العهود السابقة، وجريمة سياسية ساهمت فيها وزارة الداخلية وبعض الأحزاب.
مؤكدا على ان حزب العدالة والتنمية الوحيد من بين الاحزاب المشكلة للمجلس الذي اعتبرت ان هذا القرار غير قانوني، مشيدا بفريق الحزب بالمجلس الذي بقي وفيا لحلفائه وثابتا على المبادئ بكل نكران ذات. وفي ختام كلمته أكد المسؤول الاول في حزب العدالة والتنمية بجهة كلميم واد نون على ان اي توافق يعيد الفساد الى الجهة لا يعنينا ولن ننخرط فيه ولن نكون معبرا للفساد على حد قوله.
ومن جهته أكد النائب الأول للرئيس على أننا لا نتهرب من التواصل مع المواطنين لنزاهتنا ومصداقيتنا وان المناصب تعني لنا المسؤولية وليست غنيمة ولا مكسبا، وشدد على ان المعركة بمجلس الجهة ليس بين شخصين وانما بين الاصلاح والفساد، بين معسكر الإصلاح والمعقول ومعسكر الفساد والنهب، مؤكدا على ان المعارضة لا تهمها مصلحة المواطنين وانما المصلحة الشخصية، فلو كان العكس لما عارضت كل المشاريع التي يتم عرضها للتصويت، كما سرد الاخ محمد أوبركى كل المشاريع الهيكلية التي كانت معروضة للتصويت والتي رفضتها المعارضة ومنها مشاريع تم توقيعها أما أنظار جلالة الملك.
وتساءل الحاضرون عن المستجدات التي وصلت اليها المفاوضات كما تساءلوا عن أفق حل هذه المعضلة السياسية التي تعصف بمستقبل التنمية بأقاليم الجهة وعن دور حزب العدالة والتنمية في إيجاد حل يعيد عجلة المجلس للدوران من جديد. مشيدين بشبيبة العدالة والتنمية على تنظيمها مثل هكذا انشطة تروم من خلالها التأطير والتواصل مع المواطنين كما أشادوا كذلك بالسياسة التواصلية للحزب مع المواطنين.
%d مدونون معجبون بهذه: