بإقليم سيدي إفني تمنح الرخص المتعلقة بالتعمير خارج القانون

منحت الجماعة الترابية لإبضر التابعة لإقليم سيدي إفني “رخصة للسكن” المتعلقة بالربط بالشبكة الكهربائية لفائدة مواطن ينحدر من نفس الجماعة خارج القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، لا سيما المواد 55، 56، 57، 58 من نفس القانون، إضافة عدم احترام المصالح التقنية للجماعة ذاتها، الـمـرسـوم رقـم 832.92.2 الصـادر فـي 27 مـن ربيـع الثانـي 1414 (14 أكتـوبـر 1993) لتطبيـق القانون 12.90 السالف الذكر.

هذا ورغم إشعار ذات الجماعة بمراسلة تتعلق بتعرض سُجلت بمكتب الضبط تحت رقم 578 بتاريخ 16 أكتوبر  من السنة الماضية (2018)، تتوفر الجريدة بنسخة منها، إلا أن الجماعة استمرت في خرقها للقانون بإصدار مجموعة من رخص السكن دون احترام القانون المنظم لهذا المجال، رغم توصلها بمجموعة من المراسلات من طرف المعني بالأمر، يـُطالب من خلالها الجماعة بسحب الرخصة الممنوحة خارج القانون وتطبيق القانون.

هذا وأوضحت مراسلة أخرى توصلت بها رئاسة الجماعة يتوفر الموقع على نسخة منها، سـُجلت بمكتب الضبط لهذا الجماعة تحت رقم 513 بتاريخ 02 شتنبر الجاري (2019) أن الوثيقة الوحيدة التي اعتمدت عليها المصالح التقنية للجماعة قصد منح رخصة السكن، هي طلب مصحح الإمضاء مرفوقاً بتصريح بالشرف مصادق عليه، إضافة إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لطالب الرخصة، أفادت مصادر عليمة أنها تحمل عنوان الإقامة لدولة فرنسا، كما أن الجماعة لم تتوصل بأي وثيقة أخرى قصد الاستعانة بها لإصدار مثل هذه الرخص التي ينظمها القانون.

وتضيف ذات المراسلة، أن الجماعة توصلت بتعرضين، الأول بتاريخ 16 أكتوبر من السنة الماضية (2018) والثاني بتاريخ 30 غشت 2018، إضافة إلى أن العقار معروض على أنظار القضاء بالمحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت، وتوصلت الجماعة الترابية لإبضر وكذا السلطات المحلية بقيادة إبضر ما يـُفيد ذلك. إلا أن رئاسة الجماعة والمصالح التقنية، تجاهلوا جميع المراسلات ولم يتم الرد عليها، ضرباً بذلك كل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة عرض الحائط، خاصةً التي يـُؤكد من خلالها أن الإدارة ملزمة بالرد على مراسلات واستفسارات المواطنين.

أبرز هذه الخطابات، خطاب الذكرى الـ18 لتربعه على عرش أسلافه، حيث جاء فيه أن “الواجب يقتضي من يلتقي المواطنون أجوبة مقنعة، وفي أجال معقولة عن تساؤلاتهم وشكاياتهم مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات ولو بالرفض الذي لا يجب أن يكون دون سند قانوني وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل”، يضيف جلالة الملك.

ويـُطالب المتضررون من هذه العملية المخالفة للقانون كل من السلطات كل من القائد الإداري لقيادة إبضر، وعامل إقليم سيدي إفني التدخل لوضع حد لمثل هذه التجاوزات التي يتضرر منه طرف دون الآخر، مطالبين رئيس الجماعة الترابية لإبضر بضرورة توضيح أسباب وحيثيات منح هذه الرخصة من طرف نائبه المفوض له قطاع التعمير دون احترام القانون.

 

%d مدونون معجبون بهذه: