حضور دولي في محاكمة المتهمين في جريمة “شمهروش”

 

واكبت سفيرة النرويج بعد زوال الأربعاء 11 شتنبر 2019، الجلسة الثانية لمحاكمة المتورطين في جريمة “شمهروش” أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة مكافحة الارهاب بملحقة سلا، كدرجة ثانية للتقاضي بعد الحكم ابتدائيا على المتهمين الـ 24، بعقوبة الإعدام في حق 3 متهمين رئيسيين، والسجن المؤبد لمرافقته لهم إلى جبل توبقال، والذي تمت بيعة أمير “داعش” في منزله، في حين توزعت باقي الأحكام بين 30 سنة و5 سنوات سجنا نافذة، حيث وصل مجموعها إلى 379 سنة في مواجهة 20 متهما، بمن فيهم سويسري يحمل الجنسية الاسبانية، والذي حكم بـ 20 سنة سجنا نافذة.
ولأول مرة يحضر مسؤول أجنبي “سفيرة النرويج ” من هذا المستوى لمواكبة أطوار ملف جريمة قتل السائحتين النرويجية والدانماركية، والذي تم تأخيره بناء على طلب الدفاع ليوم 18 من الشهر الجاري.
وتزامن انعقاد الجلسة الثانية لهذه النازلة مع ذكرى أحداث 11 من سبتمبر 2001، حيث أثار دفاع الضحية الدانماركية من جديد ملتمس استدعاء وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، والممثل القانوني لدار القرآن بمراكش، بحكم مسؤوليتهما وعلاقتهما بالأفعال الإجرامية، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عن طريق التغاضي… مذكرا بمقتضى قرار المحكمة الادارية بمراكش القاضي بإغلاق دار القرآن، ومذكرات الوكيل القضائي للمملكة، التي أشارت إلى مجموعة من خريجي المدرسة القرآنية، والتي تم إغلاقها بقرار قضائي، وفُتحت من قبل شخصية عمومية، خاطبت رواد هذه المدرسة، بمن فيهم بعض المتهمين وتحدثت عن السياحة والدين….
في هذا السياق استدل الدفاع بمجموعة من المساطر التي سبق أن أُحيلت على القضاء، كملف حسن الخطاب زعيم أنصار المهدي، وعبد العزيز بن شريف ومن معه، ومصطفى خيري ومن معه، وسعيد السريري… مؤكدا طلبه الرامي إلى استدعاء هؤلاء المدخلين في الدعوى، والذي يستند إلى تصريحات عدد من المتهمين في هذه النازلة حتى أمام الهيئة القضائية الابتدائية، بل إن منهم من كان يُخطط لاغتيال المسؤول عن دار القرآن بمراكش.
وشدَّد الأستاذان خالد الفتاوي والحسين الراجي على أن الحكم الابتدائي لم يكن معللا من الناحية القانونية، وأن القضاء ملزم باستدعاء أطراف الدعوى، خصوصا أنه تم ذكر أسمائهم، ويبقى له “القضاء” الحق في إخراجهم من الدعوى، تبعا للقانون، علما أنه لا يمكن منع مواطن مثلا من إقامة الدعوى، وإنما تُسجل وتُدرس ويتم البت فيها – يقول الدفاع – .
من جهته، التمس ممثل النيابة العامة، الأستاذ ميمون العمراوي، إرجاء البت في الطلب إلى حين مناقشة القضية، وهو ما طالب به ايضا الأستاذ زهراش، محامي أحد المتهمين، لتقرر الهيئة القضائية، برئاسة الأستاذ يوسف العلقاوي، إرجاء البت في طلب دفاع الضحية الدانماركية.

سلا: عبد الله الشرقاوي

%d مدونون معجبون بهذه: