المجتمع المدني ..نضال ضد الفساد بكليميم

يُصطلح مفهوم النضال على حالة مُحاولة تغيير وضع ضيق بوضع آخر يختلف عنه ، ويُعطي نسبة مشاركة أقوى تحترم إرادة الأغلبية من مجموعة بشرية معينة ، وهي الحالة التي تُفضي إلى حركة إحتجاجية ترفع مطالبها من خلال عملها الميداني بُغية التحسيس بتلك المطالب ومُحاولة جلب التعاطف الذي تُبديه القوى الحية داخل المجتمع ، وقد أثبت التاريخ أن حركات إحتجاجية بدأت صغيرة ومع توالي الوقت كبُرت وفرضت ذاتها وحققت جزءا مُهما من مطالبها ، وخاصة الحركات التحررية على مستوى العالم ، ويكفي أن أُذكر بمقولتين لزعيم حركة التحررالهندية المهاتما غاندي أولهما : ” لو كان الأختلاف يفسد القضية لما أستمرت علاقتي بزوجتي ” والثانية : ” في البداية يتجاهلونك ثم يسخرون منك ، فيحاربونك وتنتصر” ومعرض إستحضار هاتين المقولتين هو الجو العام السائد في مدينة كليميم المنكوبة بين من يستحضر الإيديولوجيا في تفسير وقائع المنطقة ، وبين من يستحضر التاريخ في تحديد التحالفات ، وبين من ينتظر التعليمات من المركز للدخول أو الخروج من التجربة ، وبين من تستهويه كراسي المقاهي وبراريد الشاي من أجل الخوض في نقاش تحليلي لواقع المنطقة ، وهذا الأخيرا غالبا ما يكون منقوصا بحكم بُعد صاحبه عن ميدان الفعل النضالي ، وقد أثبتت السنوات الاربع الاخيرة ردة هؤلاء عن المشاركة أو الإنخراط في تأسيس حركة نضالية لبناء هذه المنطقة المنهوبة  من المفسدين المدعومين من جهات عليا ، والإكتفاء بنظرة بئيسة لن تغير من الأمرشئ !! هذا في الوقت الذي تتطور فيه أساليب المفسدين أصحاب المصالح الضيقة الذين راكموا الثروات على حساب حاضر ومستقبل المنطقة …

 وهناك فئة إختارت مجابهة الفساد الذي تراه بوضوح الرؤيا وهو جزء لا يتجزأ ـ أي الفساد ـ من منظومة تتحايل على القانون من أجل الإغتناء ويمثله هُنا عراب الفساد الذي حاول جاهدا اللعب على جميع الأوتارمن أجل خلق نقاش جانبي يجنبه مجهر رصد بعض فعاليات المجتمع المدني لمجموع طرق النهب والسلب لمقدرات المنطقة ، ويكفي التذكير بحالة الإحتواء التي ينهجها مع المسؤولين القادمين إلى المنطقة من ولاة ، وكتاب عامون ، وباشوات ، ورؤساء مصالح داخلية وخارجية ، ومحافظين عقاريين وغيرهم ، ثارة من خلال إغذاق الهدايا الثمينة والتي تصل أحيانا إلى أراضي وشقق سكنية ، وسيارات ، وشيكات ، وغيرها ، وأحيانا أخرى بالترهيب من خلال زرع الفتنة والبلبة ، وصناعة حركات إحتجاجية سرعان ما تذوب مع لين موقف المفعول به والوقائع كثيرة ..، ربما حتى الذين يناقشون الوضع المحلي لا يستحضرون هذه الوقائع ، وغالبا ما يستعملون بعض المصطلحات والمفاهيم المأخوذة من قاموس زمن الحرب الباردة ، أوسباق التحالفات ، وعيوب الفكر الواحد الذي يميزبين الأصلي والتحريفي ، وهي إختلافات لا تفسد في الود قضية ، ورغم ذلك يتم تضييع جُهد ووقت طويل من أجل تحديده ، وهوما تحتاجه بعض القوى أحيانا في رص صفوفها والإنتقال من مرحلة إلى أخرى ..

لقد كانت كل التجارب السابقة في الإحتجاج الميداني ، وخاصة في السنوات الأربع الأخيرة بمتابة الرياح التي لا تشتهتها سفن المفسدين بكليميم ، فقد إنتقلوا من مقولة هؤلاء قلة قليلة تُعد على رؤس الأصابع ليس لهم تأثيرـ يتجاهلون حقنا في العيش الكريم ـ إلى السخرية ثم بداية المواجهة التي بدأت مع مقولة هؤلاء يمثلون تيار الإنفصال مدعومون من الخارج يهدفون إلى زعزعة الإستقرار وهي التهم الثقيلة التي كُتبت بها محاضر موقوفة التنفيذ إلى اليوم في إنتظار ساعة الصفر!!!

ثم مقولة المفسدين الشهيرة هؤلاء عنصريين ، قبليين ، يهدفون إلى نسف التعايش بين مكونات المجتمع المحلي وهوالطرح الذي يغيب عنه دليل واحد في زمن معين تم فيه إستعمال كلمة عنصرية بين مكونات المجتمع المتماسك ، وهي طريقة مبتكرة لحشد قبلي داعم لعراب الفساد من أجل التمادي في سرقة مقدرات المنطقة ، وفي نفس الوقت محاولة لتخريب قيم التعايش والسلم التي تنعم به وادنون منذ القدم ، ورغم محاولاته الحثيثة من أجل نسف هذه القيم الجميلة المشتركة ، والتي باءت كلها بالفشل .. إتجه إلى مصطلح آخر يتمثل في أن كليميم تعيش صراعا بينه كمنتخب أو كما يدعي تمثيله للسكان ، وبين مسؤول معين إختار تطبيق القانون ، وهناك من إنساق في التحليل لإظهار على أن الصراع يحدث بين مؤسستين من نفس المدرسة  دون الأخذ بعين الإعتبارحجم  الفساد المستشري في المرافق المنتخبة و مؤسسات الدولة بشكل عام ، وبين فعاليات مناضلة ، ومناهضة لكافة أشكال الفساد تتكثل بعيدا عن سيطرة إيديولوجيا معينة ، ولا يتحكم فيها تيار بعينه ، وهوالنقاش الذي أخذ وقتا طويلا غيّر في بعض الأوقات مسار الفعل الحقيقي وهو ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة خصوصا مع ظهور وثائق وملفات تحوي تجاوزات خطيرة في تدبير ملفات عمومية هي اليوم أمام المؤسسات المختصة ، فهل ستتحرك لتطبيق القانون ؟ أم سنعيش أياما كالتي عشناها في 2012 و2013 سنظطر معها للبحث عن تنسيقيات جديدة للدفاع عن الحريات العامة ؟

إن إستمرار مناهضة المفسدين وداعميهم مسؤولية مشتركة لكل الغيورين على منطقة رصيدها اليوم تاريخ عريق تتجاهله الجهات الرسمية ، وثروات تتكالب عليها لوبيات الفساد التي حولت العام إلى خاص في أرصدة وحسابات في الداخل والخارج ، وحرمت ساكنة من حقوقها المشروعة في التعليم والصحة والتشغيل وغيرها ..، فهل الصمت يبني مستقبل ؟

 

 

 

 

كاتب المقال :الحسين بوحريكة

 

%d مدونون معجبون بهذه: