ابن الطانطان محمد عالي الزروالي يواجه ولد الرشيد، في لقاء جنيف

أكدت مصادر إعلامية أن الوفد المغربي المفاوض سيحمل إلى جنيف «3 شروط» تتمثل في أنه لا حل لقضية الصحراء خارج مقترح الحكم الذاتي، و هو التنازل الأقصى للمغرب، و لا مسار سياسي للحل في الصحراء  دون الجزائر، باعتبارها طرفا رئيسيا وفعالا في هذا النزاع، و لا مظلة في مفاوضات الحل السياسي في نزاع الصحراء إلا بالإشراف الحصري لمنظمة الأمم المتحدة.

وتأتي هذه المواقف في وقت تستعد فيه الأطراف المعنية بقضية الصحراء وهي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، لعقد اجتماع الطاولة المستديرة بجنيف يومي 5 و 6 من الشهر القادم، والذي دعت له الأمم المتحدة تحت إشراف مبعوثها الدولي الألماني هورست كوهلر، على أمل دفع مسار التسوية المتوقف منذ 2012.

و من  المنتظر أن يقود ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع، والذي سيضم  ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات، إلى جانب سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب العائد الى ارض الوطن .

هذا وعلمت جريدة طانطان 24 بتشكيلة الوفد الصحراوي المفاوض الذي سيشارك في لقاء جنيف ويضم الوفد كلا من: رئيس المجلس الوطني خطري آدوه (رئيسا)، أمحمد خداد رئيس لجنة العلاقات الخارجية للجبهة، فاطمة المهدي الأمينة العامة للإتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، الدكتور سيدي محمد عمار ممثل الجبهة لدى الأمم المتحدة، ومحمد عالي الزروالي مستشار لدى الأمانة العامة لجبهة البوليساريو.

وقبيل هذه المفاوضات و بعد مصادقة لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء على اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، صادق الوزراء الممثلون لمجموع الدول الأعضاء في الاتحاد، اليوم الخميس على هذا الاتفاق والذي يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وترجع أهمية تصويت مجلس الاتحاد الأوروبي في أن هذا الأخير يعتبر أهم جهاز لاتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي، كما يطلق عليه عادة بشكل غير رسمي اسم “مجلس الوزراء”، ويتكون مجلس الاتحاد من اجتماع ممثلي أعضائه الدوري على مستوى الوزراء، وهو كذلك بمثابة الهيئة التشريعية لمجموعة واسعة من قضايا الإتحاد الأوروبي، ويمارس سلطته التشريعية بالاشتراك مع البرلمان الأوروبي.

وبعد اعتماد الاتفاق من قبل لجنتي الفلاحة والشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، ومصادقة كل من ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد، والمجلس الأوروبي، من المنتظر ان يعرض الاتفاق للتصويت من قبل اللجان المختصة بالبرلمان الأوروبي قبل المصادقة عليه بشكل نهائي في جلسة عمومية في يناير القادم.

%d مدونون معجبون بهذه: