بيان صحفي: إسرائيل. أوقفوا تصدير مجموعة “إن إس أو” لبرامج التجسس إلى منتهكي حقوق الإنسان

بيان صحفي:

 

إسرائيل: أوقفوا تصدير مجموعة “إن إس أو” لبرامج التجسس إلى منتهكي حقوق الإنسان

 

قالت منظمة العفو الدولية، قبيل نظر المحكمة القضية الأخيرة التي تورط شركة التكنولوجيا، إنه يجب على إسرائيل إلغاء منح ترخيص التصدير لمجموعة “إن إس أو” NSO التي استُخدمت منتجاتها الخاصة ببرامج التجسس في هجمات خبيثة على نشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

يوم الخميس، سيبدأ القضاة في المحكمة المركزية في تل أبيب الاستماع إلى الحجج حول لماذا ينبغي على وزارة الدفاع الإسرائيلية القيام بتقييد أنشطة مجموعة “إن إس أو”. فقد تم استخدام برنامج بيغاسوس التابع للشركة لاستهداف الصحفيين والناشطين في جميع أنحاء العالم – بما في ذلك في المغرب والسعودية والمكسيك والإمارات العربية المتحدة.

وقالت دانا إنغلتون، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: “لا تزال مجموعة “إن إس أو” تجني أرباحاً من استخدام برامج التجسس في ارتكاب انتهاكات ضد النشطاء في جميع أنحاء العالم، ولم تحرّك الحكومة الإسرائيلية ل ساكناً في ما يخص ذلك، بل وشاهدت هذا الأمر يحدث”.

 

“إن أفضل طريقة لمنع وصول منتجات برامج التجسس القوية التابعة لمجموعة “إن إس أو” إلى الحكومات القمعية هي إلغاء منح الشركة ترخيص التصدير، وهذا هو بالضبط ما تسعى هذه الدعوى القانونية إلى تحقيقه”.

 

والدعوى القانونية مرفوعة من قرابة 30 من أعضاء ومؤيدي الفرع الإسرائلي لمنظمة العفو الدولية، وآخرين من مجتمع حقوق الإنسان. وتدعم منظمة العفو الدولية هذا الإجراء كجزء من مشروع مشترك مع معهد برنشتاين لحقوق الإنسان ومركز العدالة العالمية التابعين لكلية الحقوق في جامعة نيويورك.

 

وقالت سوكتي ديتال، المديرة التنفيذية لمعهد بيرنشتاين لحقوق الإنسان: “بمنح ترخيض التصدير لمجموعة إن إس أو-  وهي الشركة التي باعت منتجاتها البرمجية التجسسية إلى الحكومات المعروفة بانتهاك حقوق الإنسان – تكون وزارة الدفاع قد تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان إزاء حماية حقوق الخصوصية وحرية التعبير وحرية الرأي.”

 

في الأسبوع الماضي، طلبت وزارة الدفاع من القاضي رفض نظر القضية، أو ما إذا كان سيشرع في نظرها، أن يصدر أمراً بتقييد نشر النتائج لدواعي الأمن القومي.

 

وقالت دانا إنغلتون: “فإنه من أجل المصلحة العامة وحرية الصحافة، إلى حد بعيد، أن تنظر المحكمة هذه القضية في جلسة علنية. ولا ينبغي السماح لوزارة الدفاع بالاختباء وراء ستار من السرية عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان.

 

الهجمات الرقمية

 

تعد جلسة المحكمة هي أحدث إجراء قانوني يشمل مجموعة “إن إس أو” ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت شركة  فيسبوك أنها تقاضي مجموعة “إن إس إو” بعد أن استغلت الشركة ثغرة أمنية في تطبيق واتساب لاستهداف ما لا يقل عن 100 مدافع عن حقوق الإنسان.

 

وقامت منظمة العفو الدولية وغيرها بتوثيق الاستخدام المتكرر لبرامج التجسس بيغاسوس التابعة لمجموعة “إن إس أو” لاستهداف المجتمع المدني، وخنق حرية التعبير. ففي أكتوبر/تشرين الأول 2019، كشفت منظمة العفو الدولية عن هجمات رقمية مستهدفة باستخدام برنامج بيغاسوس ضد اثنين من المدافعين المغاربة البارزين في مجال حقوق الإنسان – وهما الأكاديمي والناشط المعطي منجب، والمحامي الحقوقي عبد الصادق البوشتاوي.

 

وفي أغسطس/آب 2018، تلقى أحد موظفي منظمة العفو الدولية رسالة تحتوي على رابط يزعم أنه يتعلق باحتجاج خارج السفارة السعودية في واشنطن. وقد أُرسلت الرسالة في وقت كانت منظمة العفو الدولية تقوم فيه بحملة لإطلاق سراح الناشطات السعوديات في مجال حقوق الإنسان. فإذا ما تم النقر على هذا الرابط، كان سيقوم سراً بتثبيت برنامج ضار لمجموعة “إن إس أو”، مما يسمح للمرسل بالتحكم شبه الكامل بالهاتف.

 

وكشفت الأبحاث السابقة أيضًا عن استخدام برنامج بيغاسوس لاستهداف ما لا يقل عن 24 من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والبرلمانيين في المكسيك؛ والنشطاء السعوديين: عمر عبد العزيز، ويحيى العسيري، وغانم المصارير، وأحمد منصور الإمارتي الحائز على جائزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وحسبما زعم، المعارض السعودي جمال خاشقجي الذي تعرض للقتل.

 

انتهاك عملية المراقبة

 

تدعي مجموعة “إن إس أو” أنها تساعد الحكومات على مكافحة الإرهاب والجريمة، لكنها أخفقت في دحض الأدلة المتزايدة التي تربط منتجاتها بالهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان.

 

وعلى الرغم من أن الشركة تقول إنها تجري مراجعة صارمة قبل بيع منتجاتها، إلا أن هذه الادعاءات تفتقر إلى التفاصيل، وبالنظر إلى عدد الهجمات على المجتمع المدني، يبدو أن هذه المراجعة لم تكن فعالة في حالات عديدة.

 

وعلى الرغم من الإعلان عن “سياسة جديدة لحقوق الإنسان” في سبتمبر/أيلول، لم تعترف “إن إس إو” بمسؤوليتها عن الحالات المتعددة المبلغ عنها لإساءة استخدام تكنولوجيا المراقبة الخاصة بها.

 

ويُذكر أن الدول مُلزمة باحترام حقوق الإنسان في سياق أنشطة الشركات، بما في ذلك من خلال وضع قواعد منظِّمة والإشراف. وتقع على عاتق جميع الشركات مسؤولية احترام حقوق الإنسان في جميع عملياتها، وسلاسل التزويد والتوريد الخاصة بها. ويعني ذلك أنه يجب عليها تجنب التسبب أو الإسهام في انتهاكات لحقوق الإنسان، كما يجب عليها اتخاذ خطوات للتعرف على المخاطر التي تمس بحقوق الإنسان في عملياتها ومعالجتها.

انتهى

 

%d مدونون معجبون بهذه: