تاريخ النطق بالحكم في حق البرلماني” بلفقيه”


شهدت إستئنافية مراكش صبيحة الإثنين 22فبراير الجاري, جلسة لمواصلة إجراءات البت في قضية المستشار البرلماني ومحاسب مجلس المستشارين والرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه.


وعلم أنه تقرر في هذا الصدد تقرير تاريخ المداولة للنطق بالحكم بتاريخ الاثنين 1 مارس المقبل.


وسبق للوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش تقدم بملتمس من أجل متابعة بلفقيه في حالة اعتقال، لكن قاضي التحقيق بعد أول جلسة للتحقيق، قرر وضعه تحت المراقبة القضائية مع سحب جواز سفره لمنعه من مغادرة التراب الوطني، ما دفع بالنيابة العامة إلى استئناف القرار.


وقد تم تحريك المتابعة في حق بلفقيه ومن معه، بعدما استجاب الوكيل العام للملك لطلب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك بإخراج الشكاية المتعلقة بشبهة اختلالات مالية وقانونية ببلدية كلميم من الحفظ، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق للبلدية، عبد الوهاب بلفقيه، إلى جانب 17 متهما آخرين ضمنهم موظفون ومستشارون جماعيون بالبلدية ذاتها ومقاولون، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والارتشاء وتلقي فائدة والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.

%d مدونون معجبون بهذه: